Le SNJT appelle le gouvernement à retirer la circulaire Numéro 4
Plusieurs représentants des associations et organisations nationales et internationales ont déploré, lors d'un rassemblement de protestation devant le siège du Syndicat National des Journalistes Tunisiens, la publication de la circulaire numéro 4, relatif à l'organisation du travail des cellules d'information et de communication relevant des ministères et des institutions publiques.
Les différentes parties ont appelé la présidence du gouvernement à retirer immédiatement cette circulaire, publiée le 16 janvier 2017 et à réviser les dispositions du deuxième axe ainsi que la participation des personnes concernées à l'élaboration de la relation entre l'agent public et les médias.
Voici le texte:
''نحن ممثلو الجمعيات والنقابات والمنظمات الوطنية والدولية الموقعة أدناه و المجتمعون بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الخميس 09 فيفري 2017 للنظر في واقع التضييق على الحريات العامة في الفترة الأخيرة:
– نستنكر صدور المنشور عدد 4 الصادر عن رئيس الحكومة بتاريخ 16 جانفي 2017 والمتعلق بتنظيم عمل خلايا الإعلام والاتصال الراجعة بالنظر للوزارات والمؤسسات والمنشآت، ومواصلة العمل به والمماطلة في سحبه رغم الالتزام الحكومي بذلك .
– نتساءل عن دواعي إصدار هذا المنشور في هذا الظرف بالذات اعتمادا على المحور الثاني من الأمر عدد 4030 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014 والمتعلق بالمصادقة على مدونة سلوك الأخلاقيات العون العمومي .
– نسجل تناقض النقطة الأولى من المنشور المذكور وأحكام المحور الثاني من الأمر المشار إليه أعلاه مع الدستور التونسي الجديد والتشريع المنظم لحق النفاذ الى المعلومة .
– نرفض جملة التضييقيات المتزايدة على الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين في الحصول على المعلومات من الهياكل العمومية منذ صدور المنشور.
– نؤكد أن هذا المنشور يتزامن مع سلسلة من التضييقات تستهدف حرية الصحافة واستقلالية الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ، كان آخرها تتبع صحفيين في قضايا نشر خارج إطار المرسوم 115 المتعلق بحرية التعبير والصحافة والطباعة والنشر .
وبناء على كل ما تقدم:
– نطلب من رئيس الحكومة السحب الفوري للمنشور عدد 4 المؤرخ في 16 جانفي 2017
– ندعو إلى مراجعة أحكام المحور الثاني للأمر 4030 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014، وتشريك المهنيين في رسم علاقة العون العمومي بوسائل الإعلام .
– نذكٌر رئاسة الحكومة بالتزامها بإصدار مناشير تفسيرية لمقتضيات القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المتعلق بحق النفاذ الى المعلومة كما تنص عليه خطة العمل الوطنية لشراكة الحكومة المفتوحة .
– نكلف خلية المتابعة المنبثقة عن اجتماعنا بمعاينة مدى استجابة الحكومة لمطالبنا المشروعة، ودراسة الخطوات التصعيدية اللازمة بما فيها